حمايت از معاف‌شدگان چاقي و لاغري (قد و

از وبلاگ هاي همكار تقاضا دارم در وبلاگ خود قرار داده و اطلاع رساني كنند

دانلود

http://www.fileup123.com/dajtrjkhfl.html

ايميل من جهت تماس  haji_amir_ir@yahoo.com

بچه ها هر كسي به آينده خود ارزش مي ده اينها رو بفرست
اين نامه كه براي رهبر و رونوشت براي مسئولين  چنان صداي خواهد كرد كه ممكن مسئولان نظام وظيفه
علاوه برا اينكه مشكل ما حل بشه  استعفا مي دن  مظمئنم   اگر لااقل يه 10 نفر بفرسته

تاريخ : 18/2/1385

بسمه تعالي

حضرت آيت ا... خامنه اي  رهبر معظم انقلاب و فرمانده كل قوا

با سلام عليكم

موضوع شكايت : ابطال غير قانوني معافيت دائم پزشكي

احترما اينجانب --------- متولد ---------- شهرستان ------ فرزند --------- به شماره ملي ------------ پس از تشخيص شوراي شهرستان محل اقامت خود كه براساس تبصره 1 ماه 41 قانون نظام وظيفه مرجع اظهار نظر در اين مورد است معاف دائم از خدمت نظام وظيفه شناخته شدم در تاريخ 29/7/1385 اعلام لغو اين قانون را نموده اند بعدا اقدام به فراخوان كليه كساني كه از اين نوع معافيت ها گرفته بودند كردند و در اين چند ماه موضوع را در حالت ابهام نگه داشته و مردم را سرگردان كرده اند. ليكن هم اكنون سازمان نظام وظيفه مدعي است كه در آيين نامه قبلي بطور ضمني هم موضوع غدد مترشحه وجود داشته است اما پزشكان شوراي پزشكي (تمامي شهرستان هاي كشور) از اين امر غافل بوده و غدد را در نظر نمي گرفتند. در صورتي كه در هر بند از ماده 30 كه نياز به بررسي غدد مترشحه بوده صراحت ذكر شده ولي در بند 8 به هيچ وجه اسمي از غدد مترشحه برده نشده است وحتي شخص رئيس سازمان نظام وظيفه نيز در توضيح نحوه اخذ اين معافيت ها در مصاحبه با روزنامه شرق مورخ 11 بهمن 1382 فقط شرط وزن و قد را معيار اخذ اين معافيت ذكر كرده اند:«جوانان مشمولي كه عدد وزن آنها تقسيم بر مجذور قدشان از پانزده كمتر شود به عنوان لاغري معاف و جواناني كه عدد وزن آنها تقسيم برمجذور قدشان از 40 بيشتر شود به عنوان چاقي معاف مي شوند». اخيرا حسب مصوبه ستاد كل نيروهاي مسلح كه ماده 43 قانون خدمت وظيفه عمومي را دستاويزي براي قانوني جلوه دادن اين مصوبه قرار داده و به صراحت بيان مدير امور مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح در مصاحبه با روزنامه خراسان مورخ 6 ارديبهشت 1386 :«براساس اين مصوبه معافيتهاي پزشكي چاقي و لاغري مفرط صادر شده لغو و مجددا تمامي معاف شدگان فراخواني شده اند تا وجود بيماري غدد  مترشحه در آنان توسط شوراي عالي پزشكي بررسي و در صورت عدم معافيت مجدد به خدمت اعزام شوند» كه ادله ذيل در غيرقاوني بودن مصوبه مذكور قابل ذكر است

دلايل غير قانوني بودن مصوبه

1-     عدم صلاحيت در لغو گروهي از معافيتهاي پزشكي : در ماده 43 قانون نظام وظيفه كه تنها مستمسك اين تصميم قرار گرفته است واژه «مشمول» بصورت مفرد(نه جمع) به كار برده شده است و اين امر حاكي از آن است كه قانونگذار اين اختيار را براي رئيس نظام وظيفه صرفا به صورت موردي وفردي قائل شده است و ايشان به هيچ وجه حق ندارد به صورت كلي عام و در خصوص گروهي خاص از معاف شدگان پزشكي چنين تصميمي بگيرند و حكم كلي صادر نمايند. زيرا صدور حكم صرفا در صلاحيت قانونگذار است همانطور كه به عنوان نمونه اختيارات رياست محترم قوه قضائيه در خلاف بين شرع شناخته آراء محاكم كلي و عام نيست كه مثلا كليه آراي محاكم سراسر كشور را در زمينه اي خاص مثلا سرقت خلاف بين شرع تشخيص و لغو نمايند علاوه بر اين از اينكه در متن ماده قانونگذار اختيار رئيس نظام وظيفه را محدود به پنج سال دانسته است بخوبي مشخص مي شود كه حكم اين ماده حالت استثنائي و خلاف اصل دارد و استثناء صرف در حد نص تفسير مي شود و تفسير موسع مشخص آن ممنوع است. به علاوه براساس ماده 1287 قانون مدني سندي كه مامور رسمي در حدود صلاحيت صادر مي كند سند رسمي است لذا كارت معافيت نيز سند رسمي محسوب مي شود و براساس ماده 1292 قانون مدني اعتبار سند رسمي غيرقابل خدشه وانكار وترديد است وبراي از اعتبار افتادن آن فقط در دو مورد مي توان از طريق دادگاه اقدام نمود: يكي اثبات جعليت و دوم اثبات بي اعتباري به جهت قانوني (توجه شود جهت لغو بايست در قانون آمده باشد) نكته مهم اينكه مقام صادر كننده سند رسمي اختيار لغو و ابطال آن را ندارد مثلا سردفتر اسناد رسمي كه مامور رسمي است نمي تواند سندي كه خود تنظيم نموده است را ابطال نمايد آشكار است لغو و ابطال سند رسمي سلب حق است و سلب حقوق مكتسبه افراد صرفا در صلاحيت قانون گذار ( كه مجلس شوراي اسلامي است) مي باشد نه در صلاحيت تدوين كنندگان مصوبه و آيين نامه و...

2-     براساس تبصره 1 ماده 41 قانون نظام وظيفه تطبيق بيماري هاي با آيين نامه معافيت پزشكي و اظهار نظر در خصوص معافيت با شوراي پزشكي نظام وظيفه است كه راي اكثريت پزشكان نظام وظيفه در اين زمينه معتبر است در اين ماده في الواقع در خصوص معافيت با شوراي پزشكي نظام وظيفه است كه راي اكثريت پزشكان در اين زمينه معتبر است در اين ماده في الواقع مقنن مانند كمسيون هاي مشابه( كمسيون مالياتي، كمسيون تخلفات ساختماني و...) براي عده اي از افراد متخصص صلاحيت قانوني قضاوت ايجاد نموده است و به تعبير ديگر ايشان را قاضي و حاكم در اين مورد تعيين نموده است و از بديهيات است كه نظر اين شوراها اعتبار امر مختوم را دارد از طرفي براساس قاعده فراغ دادرس، همين كه تصميمي توسط مرجع قضاوتي اخذ شد( كه در اينجا شوراي پزشكي نظام وظيفه است) ديگر آن مرجع حق نقض تصميم خود را ندارد و فقط مرجع عالي وبالاتر اگر وجود داشته باشد آن هم در مواعد خاص و موارد مصرح در قانون مي تواند تصميم مرجع تالي را فسخ كند لذا ماده 43 قانون نظام وظيفه كه حكمي استثنائي را بيان مي دارد بايد تفسير مضيق شود وبر فرض حصول ساير شرايط صرفا خاص آن دسته ازمعاف شدگان تلقي گردد كه به موجب تصميم شوراي بدوي پزشكي معاف شده باشند نه آنهائي كه قبل از صدور كارت معافيت با نظر رئيس نظام وظيفه شهرستان به شوراي عالي پزشكي ارجاع و اين شورا برمعافيت ايشان مهر تاييد زده است، در صورتي كه تعبير غير از اين داشته باشيم مستلزم اين است كه بيان داريم قانونگذار تصميمات شوراي عالي پزشكي را متزلزل و قابل نقض توسط همان شورا دانسته است كه نوعي تفسير موسع ماده 43 كه حالت استثنائي دارد مي باشد و از همه مهمتر اينكه اين تعبير با حقوق مكتسبه افراد متعارض است ( در خصوص تعداد زيادي از معاف شدگان قبل از صدور كارت معافيت پرونده به دستو رئيس نظام وظيفه شهرستان محل اقامت در شوراي عالي پزشكي مطرح شده و نظر شوراي بدوي مبني بر معافيت تاييد شده است)

3-     در ماده 43 قانون نظام وظيفه مقنن بيان داشته است چنانچه رياست نظام وظيفه«اطمينان» حاصل نمايد در حالي كه مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح در مصاحبه با روزنامه خراسان مورخ 6 ارديبهشت 1386 با تحريف قانون ماده 43) بيان داشته است« اگر نظام وظيفه شك و ترديد پيدا كند» لذا به صراحت قانون شك و ترديد حدس و گمان نمي تواند مستمسك احضار مجدد افراد و اعمال اختيار مندرج در ماده 43 قانون نظام وظيفه باشد بديهي است اطمينان و يقين به معنا ثبوت تخلف فرد و كشف مدارك جعلي و... با يكي از ادله قانوني است

4-     مسائل بسيار مهم اين است كه ملاك و معيار براي شموليت قانوني به افراد زمان اجراي قاون توسط مرجع مجري است لذا ملاك و معيار براي معافيت چاقي ولاغري مفرط وضع فرد در زمان معافيت است و اين از بديهيات است كه مرور زمان ممكن است اين وضع را تغيير دهد و فرد بيمار ممكن است خود را معالجه نمايد، چه منعي براي معالجه وجود دارد؟ لذا معاينه مجدد پس از چند سال و اتخاذ تصميم براساس آن و لحاظ فاكتور غدد مترشحه باعث تضييع حقوقي بسياري از معاف شدگان است

5-     براساس تبصره 2 ماده 40 قانون نظام وظيفه : فقط در زمان جنگ مي توان افرادي را كه به علل پزشكي يا تكفل معاف شده اند را احضار نمود و در غير زمان جنگ معافيت اين افراد كماكان معتبر است و هيچ مقامي جز قانونگذار صلاحيت احضار و ابطال معافيت را ندارد

6- سردار کارگر علت این امر را اشتباه «پزشکان» می خوانند . ماده ۴۳ صراحتا ذکر می‌کند که «تقلب مشمول» می‌تواند باعث فراخوانی مجدد او شود نه «اشتباه پزشکان». مسلما اشتباه پزشکان (اگر به فرض اشتباهی هم وجود داشته باشد) نباید به حساب تقلب مشمولان نوشته شود.

7- معاينه پزشكي در خود سازمان نظام وظيفه و توسط شوراي پزشكي  همراه با  مسئولان  نظام وظيفه صورت مي گيرد. و بعد بايد فرمانده نظام وظيفه آن شهرستان نيز همچنين با رويت مشمول و  تاييد نظر كمسيون پزشكي اقدام نماييد. اگر معافيت هاي لاغري و چاقي لغو شود براي معاينه مجدد ، به خاطر اعلام رئيس نظام وظيفه طبق ماده 43 در كل كشور اين نتيجه گيري مي شود كه مشمولان مشكلي ندارند بلكه در خود نظام وظيفه كل كشور تخلف (تقلب) وجود دارد و بايد ريشه اين سازمان توسط مراجعه  قانوني تحقيق و بررسي شود تا متخلفان طبق قانون محاكمه شوند

8- در صورت اشتباه و بي دقيتي مسئولاين كه 5 سال از آن بي خبر بوديد. به جاي مجازات كساني كه اين قانون را تصويب كرده و اجرا نموده اند مي خواهيد معاف شدگان را قرباني خطاي خودشان كنند برای چنین بی دقتی بزرگی در سایر محافل دنیا، استعفای مسؤولان، حداقل و محترمانه ترین مجازات ممکن است بهتر است جهت اعمال قانون جديد از امروز به بعد اجرا شود و مشكلات و آيين نامه ها را سريع پيدا كنيد و حل كنيد و باعث به هم ريختن آرامش و زندگي مردم نشوند

9- در مصاحبه يكي از مسئولين نظام وظيفه فرموده اند ( در بررسی های صورت گرفته مشخص شده است که برخی از افراد از روی عمد با رژیم های غذایی ،خود را چاق و لاغر کرده اند

شامل این نوع معافیت نمی شوند( به فرض که تعدادی از افراد با رژیم غذایی طبق این قانون معاف شده اند. آیا ممکن است بفرمایید که این جمله که «افرادی که رژیم داشته اند شامل این معافیت نمی شده اند» دقیقا کدام ماده و کدام بند از قانون وظیفه عمومی است؟ حقیر هر قدر قانون مذکور را مطالعه نمودم به چنین موردی بر نخوردم. بدیهی است که گرفتن رژیم غذایی در هر مقطعی از زندگی امری کاملا خصوصی است و به هیچ کس جز فرد رژیم گیرنده مربوط نیست و جزو حداقل آزادی هایی است که برای یک فرد می تواند متصور باشد.

10- در مصاحبه مسئولان سازمان نظام وظيفه اعلام نموده اند 34 هزار نفر از تاریخ 82 به بعد از این نوع معافیت برخوردار شده  اند ) اين 34 هزار نفر از ميان مردم ايران و اكثرا متولد انقلاب و تربيت شده خود  انقلاب  مي باشند. بعضی از مسئولین به خاطر پوشش بی مسئولیتی خود این اجازه را به خود داده اند که به34هزار نفر برچسب تقلب بزنند و این از نظر عقلانی صحیح است و نه از نظر اجتماعی و نه از نظر دینی. و مردم تحت هيچ شرايطي نبايد خسارت ناشی از بی مسئولیتی برخی را بدهند (عطف به ماسبق قانون)

آيا نظام وظيفه  انتظار دارد افراد كه معافيت لاغري يا چاقي گرفته اند  در صورت تحقق اين امکان که وضعيت چاقي يا لاغري خود را بهبود بخشند، اين کار را نکنند و در همان وضعيت بمانند؟ ( اين چنين كاري امكان ندارد(

حضرت امام خميني (ره) فرمودند: نگذاريد مملكت به دست نا اهلان و نامردمان بيفتد. ظاهرا بعضي از مسئولين كه با اين كارشان مردم را اذيت و آزار مي دهند تا نارضايتي به وجود بيايد همان نامردمان هستند كه چهره شان نهفته در لباس دينداري و انسانيت هست و با توجه به اينكه رهبر معظم انقلاب امسال را سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي نام گذاري نموده اند آيا اين عمل مسئولين نظام وظيفه با فرمان رهبر فرزانه مغايرت ندارد

همچنين لازم به ذكر است تمامي معاف شدگان با توجه به دائمي بودن آن اقدام براي برنامه ريزي براي آينده خود نموده اند:

برخي اكنون مسئوليت زن و فرزند بر دوش دارند

برخي با هزار زحمت با وجود نرخ بالاي بيكاري در كشور توانسته شغلي بيابند

برخي شركت تاسيس نموده اند وزير بار قراردادهايي هستند كه در صورت عدم امكان انجام به موقع آنها مجبور به پرداخت خسارات ميليوني خواهند شد كه با توجه به عدم امكان اين كار بسيار دچار تعقيب حقوقي و زندان و مجازات خواهند شد. برخي براي خريد منزل، ايجاد اشتغال و... وام دريافت نموده اند و زير باركمر شكن بازپرداخت اقساط هستند و در صورت عدم امكان اين كار دچار خسارت سنگين خواهند شد و سرمايه زندگي خود را از دست خواهند داد.

مسلما اكثر اين افراد اكنون نقش موثري در جامعه ايفا مي كنند كه مي توانند در قالب پزشك ، مهندس، استاد، معلم و... باشد كه حذف اين وزنه هاي مثبت از اجتماع مسلما تبعات منفي براي همه افراد جامع به دنبال خواهد داشت.

و تمامي اين شكست هاي يك روي سكه اي است كه روي ديگر آن از هم پاشيدن يك خانواده در عنفوان پا گرفته آن است.مسلما اين امر ناهنجاري هايي را براي همه اجتماع در پي خواهد داشت

از شما به عنوان رهبر انقلاب و فرمانده محترم كل قوا خواهشمنديم به موضوع رسيدگي فرماييد وكساني كه به طور غير قانوني اقدام به عطف  به ماسبق قانون كرده اند و اقدام به فراخواني غير قانوني كل معاف شدگان چاقي و لاغري كرده اند. در اين مدت مسئولاني كه با بي مسئوليتي و اشتباه خود باعث به هم ريختن زندگي و آسايش بيشتر از 34 هزار نفر از مردم ايران اسلامي شده اند برخورد شود

با تشكر

...........

آدرس :

تلفن :

رونوشت :

رياست محترم جمهوري جناب آقاي احمدي نژاد

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

فرماندهي محترم ناجا سرتيپ احمدي مقدم

كمسيون اصل نود قانون اساسي

كمسيون امنيت ملي و سياست خارجي

كمسيون حقوقي و قضائي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

 حتما رو نوشت هم بزنيد نامه رو هم يه كمي شفاف و تند نوشتم

به هر جاي ديگه اي هم مي تونيد رو نوشت بزنيد

دفتر مسلحت نظام جناب آقاي هاشمي رفسنجاني

دفتر خبرگان رهبري

....